لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية ، فيرجع شكه الى ما قبل الإكمال [١]. ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع ، أو بعده.

( مسألة ٨ ) : إذا شك بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ فبنى على الأربع ، ثمَّ بعد ذلك انقلب شكه الى الظن بالثلاث بنى عليه [٢]. ولو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شكا عمل بمقتضى الشك. ولو انقلب شكه الى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك ـ وهو قائم ـ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني. وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير.

( مسألة ٩ ) : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك [٣]

______________________________________________________

يقدح تأخر الحكم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الإكمال على الشك في الركعات ، فيصح لو كانا مقترنين. إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف في أولوية الاحتياط في المسألتين.

[١] بل شكه قبل الهدم شك قبل الإكمال ، إذ لا عبرة بالقيام في غير محله ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في نظيره.

[٢] بلا إشكال فيه ظاهر. ويظهر من بعض أنه من المسلمات. وتقتضيه النصوص المتقدمة ، فإنها ظاهرة في أن الحكم المجعول للشك أو الظن منوط به حدوثاً وبقاء ، فيهما انقلب الشك الى ظن أو شك آخر انقلب الحكم ، وكان العمل على الأخير.

[٣] فإن الشك والظن وإن كانا من الأمور الوجدانية التي يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنكمش النفس عن التوجه ـ لبعض العوارض ـ