فوت محل تداركهما ، ثمَّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء [١].

( مسألة ١٦ ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة [٢] بل الأحوط استحبابا [٣] ذلك بعد خروج الوقت أيضا.

( مسألة ١٧ ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد [٤].

( مسألة ١٨ ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها ـ وليست ركنا أيضا ـ لم يجب عليه القضاء [٥] ، بل يكفيه سجود السهو.

______________________________________________________

ادعي الإجماع في كثير من مسائله. فراجع.

[١] لعدم الاعتبار بالشك ، لأنه بعد الفراغ ، ولا بالاعتقاد ، لزواله.

اللهم إلا أن يقال : إنما لا يعتبر الشك بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ البنائي وهو غير حاصل فالمرجع في نفي القضاء قاعدة الشك بعد التجاوز لا غير. ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكاً في أثناء الصلاة.

[٢] لأصالة عدم الإتيان به.

[٣] لسقوط الأصل بقاعدة الشك بعد خروج الوقت. وهي وإن كان موردها الشك في أصل الصلاة ، إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها حيثية خروج الوقت. ولأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شك بعد خروج الوقت.

[٤] لقاعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن.

[٥] لأن العلم الإجمالي بالفوات لا أثر له في القضاء ، لعدم التكليف‌