ومنها : الحج الواجب [١] ، ولو بنذر [٢] ونحوه. بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة [٣] ، لأنها دين الله [٤] ،

______________________________________________________

لا يمنع من وجوب الوصية والأمر بفعل ما في الذمة الصادرين حال الحياة. كما أن عدم العلم بترتب الفعل على الأمر لا يمنع من وجوبه عقلا في ظرف احتمال ترتبه ، إذ الشك في القدرة كاف في وجوب الاحتياط. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفوات بعذر وبغيره ، لا طراد المقتضي لوجوب الأمر من باب المقدمة في المقامين. كما لا فرق ـ أيضا ـ بين الواجبات المالية وغيرها ، لذلك.

[١] خروجه من أصل المال مما اتفق عليه النص والفتوى. لكن في كونه واجباً مالياً تأمل. أو منع.

[٢] على خلاف يأتي في كتاب الحج إن شاء الله ، وان كان الأظهر ما في المتن.

[٣] عند جماعة.

[٤] كما صرحت بذلك النصوص في الجملة ، منها : رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) المتقدمة في أدلة المواسعة (١). ومنها : رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) ـ في أخباره عن لقمان (ع) : « وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر لشي‌ء ، صلها واسترح منها ، فإنها دين » (٢). ونحوهما غيرهما.

وأشكل عليه : بأنه إن كان المراد أنها دين حقيقة ـ لكونه عبارة عما اشتغلت به الذمة ـ فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من الأصل‌

__________________

(١) راجع المسألة : ٢٧ من فصل صلاة القضاء.

(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢٥.