والأحوط عدم تقدم المأموم [١] على الامام ـ بحسب الدائرة ـ

______________________________________________________

إلى جهة واحدة ، إذ مع أنه خلاف الإطلاق ـ لازمه جواز الجماعة في داخل الكعبة على التعاكس ، بأن يكون وجه كل منهما إلى الأخر ، أوقفها كل منهما اليه ، وهو مما لا مجال للالتزام به. فالعمدة ـ إذا ـ الإجماع المذكور ، لو تمَّ. ولا يخلو من تأمل. كيف! وفي القواعد ومحكي المنتهى : المنع واستشكله في نهاية الأحكام والمدارك والذخيرة ، لعدم تقدم الإمام. أو مساواته. لكن الظاهر ثبوت السيرة عليه في عصر المعصومين (ع) ، من دون نكير منهم (ع) ـ كما أشار إليه في محكي الذكرى ـ فيكون دليلا على الصحة في قبال ما ذكر.

[١] هذا الاحتياط ـ بتمامه ـ ذكره في الجواهر. ومنشؤه : التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذكور ، لاحتمال اختصاص قدح التقدم بصورة التوجه إلى جهة واحدة ، بل ظاهر الجواهر : الجزم به ، وكون الاحتياط المذكور استحبابيا.

أقول : ظاهر من جوز الفرض : المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضاً وإنما الإشكال في معيار التقدم ، وأنه الكعبة الشريفة ، أو الدائرة الوهمية التي يكون مركزها وسط الكعبة. فالأول صريح محكي جامع القاصد وغيره. وظاهر مفتاح الكرامة : حكايته عن الشهيدين والمحقق الثاني وشيخه وأبي علي الإسكافي. وظاهر آخرين : الثاني. وبين الأمرين عموم من وجه لأن البيت الشريف لما كان مربعا ، فان وقف الامام مستقبلا أحد أضلاعه واستقبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الامام متقدما ـ بحسب الدائرة ـ متأخرا بحسب البنية الشريفة. وفي العكس تنعكس الحال. وإذ عرفت أن الأصل في المقام يقتضي عدم المشروعية ، ولا إجماع على الجواز مطلقا ، بل الجواز ـ كذلك ـ مظنة الإجماع فاللازم الحكم بقدح تقدم‌