جميعهم ، تقديما ناشئاً عن ترجيح شرعي ، لا لأغراض دنيوية. وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص ، فالأولى ترجيح الفقيه الجامع [١].

______________________________________________________

[١] لما دل على فضل العلماء وأنهم : « ورثة الأنبياء » (١) وأنهم : « الحجج على الناس » (٢). وأنهم : « كأنبياء بني إسرائيل » (٣) وأنهم : « سادات الناس » (٤). وأن : « من أمّ قوما ـ وفيهم من هو أعلم منه ـ لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة » (٥). وأن : « من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله (ص) » (٦). وأن : « أئمتكم وافدكم ( وفدكم ظ ) إلى الله ، فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم » (٧) ـ إلى غير ذلك ـ ولأجل ذلك كله يجب رفع اليد عما هو ظاهر النص والفتوى ـ بل نسب إلى الإجماع صريحا وظاهراً ـ من تقديم الترجيح بالأقرئية. ولا سيما وكون الصالح للاعتماد عليه من النصوص خبر أبي عبيدة الآتي. ومورده : صورة تشاح الأئمة في المأمومية ، وهو مما يبعد جداً شموله لصورة كون أحدهم فقيها والأخر عامياً. والترجيح بالأفقهية. فيه وفي غيره ـ بعد الأقرئية ، يراد به الترجيح بالتفاضل بالفقه ، لا على نحو يكون أحدهم مجتهدا والأخر عاميا مقلداً له أو لمثله. وإذ أن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٠.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٠.

(٤) لم نعثر على مصدره في الكتب التي بأيدينا.

(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

(٦) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

(٧) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.