يحل به تأخيره عن موضعه في المعنى الذي دخل في الكلام.

قوله : «ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في الأول»

يعني أنك قلت «أفضل رجل» وبابه لم يدخل فيه الألف واللام كما لم تدخل في أفضل منك ، وإنما قال : الأول ؛ لأنه أول ما ذكر هو أفضل منك أبا ، ثم بأفضل أب.

قوله : «وفرقوا بترك التنوين والنون بين معنيين»

أراد : بين معنى الإضافة ومعنى التمييز.

قوله : «وتقول هو أشجع الناس رجلا وهما خير الناس اثنين».

معنى هذا الكلام هو أشجع الناس إذا صنفوا رجلا رجلا ، وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين. ولا يصلح في هذا أن تقول : هو أشجع الناس رجالا ؛ لانقلاب المعنى ؛ لأنك إذا قلت : هو أشجع الناس رجالا كان بمنزلة قولك : هذا أفره الناس عبيدا ، ومعناه : عبيده أفره الناس عبيدا ، ومعناه : عبيده أفره من عبيد غيره.

وإنما أراد ب : هو أشجع الناس رجلا : ما أراد بقوله حسبك به رجلا على التمييز ، وإن أردت به ما أردت بقولك : هو أشجع الناس رجالا جاز.

وإنما تقول هذا إذا أردت أن قبيله ورجاله أشجع من رجال غيره ، فإذا أدخلت «من» في الوجه الأول فقلت : هو أشجع الناس من رجل جاز كما تقول : حسبك به من رجل. ولا يجوز دخول «من» على الوجه الآخر كما لا تدخل في قولك : هو أفره الناس عبيدا.

قال : «والرجل هو الاسم المبتدأ».

يعني في قولك : هو أشجع الناس رجلا ، كما تقول : حسبك بزيد رجلا ولم يرد هو أشجع الناس رجلا على حد قولك : هو أفره الناس عبدا إذا كان هو المولى.

وقال أبو الحسن : «هو جميع الرجال ، لأنك إنما أردت من الرجال» وقول أبي الحسن هذا على التفسير الثاني في المسألة إلا أن «زيد» وإن كان الأول كما ذكر سيبويه ، وهو دال على الجنس إذا صنفوا رجلا رجلا ، أو رجلين رجلين فيكون شرحا وتفسيرا لقول سيبويه ، وإن لم يرد هذا المعنى فقد غلط في رده على سيبويه.

قال سيبويه «ومما أجري هذا المجرى أسماء العدد»

إن قال قائل : إلى ما أشار «بهذا» وكيف جريه مجراه؟

فالجواب : أن الفصل الذي قبل هذا وهو قولك : زيد أشجع رجل وأشجع الناس رجلا ، قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين ومعنيين متفقين ، فجرى باب العدد مجرى أشجع الناس رجلا ، وأشجع رجل في الناس.

في معنى اجتماع الجر والنصب فيه لأنك تقول في باب العدد ثلاثة أثواب ، وعشرون