يكون جوابها معرفة ونكرة ، وأيتهما كانت جوابا لها ، فالفعل واقع فيها كلها.

فيقال : يوم الجمعة ، والسير واقع في بعضه إذا كان المجيب مستكثرا للسير في الساعات التي وقع فيها من يوم الجمعة ، فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض وهذا معلوم في كلامهم.

قال : «وما أجري مجرى الدهر والليل والنهار ـ يعني في أن يكون جوابا لكم ـ المحرم وصفر» إلى قوله «ولو قلت شهر رمضان أو شهر ذي الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة ولصار جواب متى».

اعلم أن ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول : شهر المحرم وبين أن تقول المحرم ؛ وكذلك سائر الشهور ، وهذه رواية رواها كأنهم جعلوا المحرم نائبا مناب قولهم : الثلاثون يوما. وهم لو قالوا : سير عليه الثلاثون يوما لكان السير في كل يوم منهن.

فأما إذا أدخلوا شهرا جعلوه اسما للوقت بعينه فصار بمنزلة يوم الجمعة.

فإن قال قائل : كيف اختلفا وهما بمعنى واحد؟

قيل له : قد يجوز ـ وإن كانا بمعنى واحد ـ أن يكون أحدهما يدل عليه من طريق الكمية ، والآخر من طريق التوقيت ، ألا ترى أنك إذا قلت : سير عليه يوم الجمعة ، جاز أن يكون السير في بعضه ، فإذا قلت سير عليه ساعات يوم الجمعة ، لم يجز أن يكون السير في ساعة منها ، وساعات يوم الجمعة في معنى يوم الجمعة.

وقال الزجاج : أراد أنك إذا عطفت على المحرم صفرا ، فقلت سير عليه المحرم وصفر ، فلا بد أن يكون السير في كل واحد من الشهرين.

ولو ذكرت أحدهما لجاز أن يكون السير في بعضه فالمحرم وشهر المحرم عند الزجاج بمنزلة واحدة.

قال سيبويه : «وبعض ما يكون في كم لا يكون في متى نحو : الدهر والليل ؛ لأن كم الأول يجعل الآخر تابعا له».

يعني أن الدهر والليل والنهار قد يكون جوابا لكم ، لما فيه من التكثير ، ولا يكون جوابا لمتى ؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه.

وقوله : «لأن كم الأول»

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره ، ويقع تحته المنكور والمعروف لوقوع التقدير عليهما ، فجعل الآخر وهو «متى» تبعا له.

قال «وتقول ذهبت الشتاء وانطلقت الصيف»

وأنشد لابن الرقاع :