ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال [١] إنما بقصد : القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة [٢] ودعوى : أن الأمر الإجاري [٣] ليس عباديات بل هو توصلي مدفوعة : بأنه تابع للعمل المستأجر عليه [٤] ، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.

______________________________________________________

[١] هذا الجواب ظاهر محكي حاشية المدارك للوحيد البهبهاني (ره) :

[٢] الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لكن الذي أوضحناه ـ فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) ـ : أن وجوب الوفاء بالعقود والشروط والنذور ونحوها إرشادي محض لا مولوية فيه بوجه. فراجع. نعم عقد الإجارة يوجب ملك المستأجر العمل على الأجير ، ومقتضى عموم وجوب تسليم كل مال الى مالكه وجوب العمل المستأجر عليه.

[٣] هذه الدعوى لشيخنا الأعظم (ره) في رسالته. ومراده من كونه توصليا : أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله ، فلا يمنع من ملاحظة العوض ، كما هو المفروض في ورود الإشكال.

[٤] يعني : إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفي في سقوطه مجرد الإتيان بالعمل وان لم يكن متقربا به. وإن كان عباديا لم يسقط الا أن يؤتى بالفعل بداع قربي أقول : هذا لا يوجب كونه مشتركا بين التعبدي والتوصلي ، إذ الأمر التوصلي ما يكفي في سقوطه مجرد الإتيان بمتعلقه ، وأمر الإجارة كذلك. وعدم سقوطه بإتيان ذات العمل إذا كان المستأجر عليه العمل القربي إنما هو لعدم الإتيان بمتعلقه ، لا لكونه عبادياً حينئذ. اللهم إلا أن يقال : إذا كان موضوعه عبادة ، وفرض أنها لا تصح إلا بقصده على نحو الأوامر العبادية صار عبادياً بالعرض ، فلا يسقط إلا بملاحظته وداعويته.