في جميعها. ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع [١]. ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [٢]. والمسألة محل الإشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ، ثمَّ‌

______________________________________________________

الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط ، فاذا ارتفع الشك في الأثناء قبل ذلك انكشف عدم ثبوت الحكم من أول الأمر. لا يقال : يلزم حينئذ عدم وجوب العمل بحكم الشك عند الشك في استمراره ، للشك في عنوان العام. لأنه يقال : يمكن البناء على الاستمرار ظاهرا بالاستصحاب في الزمان اللاحق. أو للإجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا.

ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق إلى دعوى : عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه ـ وهو الشك ـ ليتوجه عليها : بأن مجرد زوال الشك غير كاف في الحكم بتبدل الموضوع عرفا ، ولا إلى دعوى : معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل على لزوم الركعة المتصلة ، ليتوجه عليها : توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام الى عموم العام ، لا الى استصحاب حكم المخصص. ثمَّ إنه إذا ثبت عدم صحة التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقص ، على ما عرفت في المسألة السابقة. ولا يضر تخلل المقدار المأتي به من صلاة الاحتياط ، كما عرفت في المسألة الثامنة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتمال الثاني ، وأنه لا فرق بين صور المسألة.

[١] كأن وجهه ما تقدم : من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول الفرض. وامتناع تدارك النقص مستقلا ـ لاختلال الموالاة ، أو لمفرغية التسليم ـ مما عرفت في المسألة الثامنة الإشكال فيه.

[٢] بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم والكيف ، وعدمه مع المخالفة. أما الأول : فلانه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح. لكن‌