ـ كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا ، أو في غير محله من الثانية. ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ـ لا مثل التكبير أو التسبيح [١] ، إلا إذا صدق عليه الزيادة ـ كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله ـ فان الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك. والحاصل : أن المدار على صدق الزيادة. وأما نقيصة المستحبات فلا توجب [٢]

______________________________________________________

لا من الماهية ولا من الفرد ، وإنما هي أمور مستحبة ، فاذا جاء بها في غير محلها ـ على النحو الموظف في المحل ـ لم تكن منه زيادة ، ولا توجب البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم.

[١] إذا قلنا : بأن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة يكون الفرق بين الاجزاء المستحبة الذكرية والدعائية ـ مثل القنوت والتكبيرات الموظفة في المواضع المعينة ، وقول : « بحول الله وقوته » ونحوها ـ وبين مطلق الذكر والدعاء ـ مما يجوز فعله في الصلاة ـ هو أن الأول أجزاء والثانية ليست بأجزاء. أما بناء على ما عرفت من عدم جزئيتها فالفرق بينها : أن الأول مستحبة في المواضع المعينة زائدا على استحبابها الذاتي ، والأخيرة ليست كذلك ، بل هي على استحبابها الذاتي ، فالاتي بها سهوا في غير المحل المعين يكون مخطئا في امتثال الأمر بالخصوصية لا غير ، بلا صدق الزيادة بالمرة.

[٢] فإن نقصانها ليس نقصانا حقيقة ، وإنما هو عدم كمال للمأمور به ، فهو نقصان عن مرتبة الكمال ، لا عن مرتبة الذات.

فان قلت : إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان عن مرتبة الذات ، كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على مرتبة الذات ، ولازمه أن لو جاء بالجزء المستحب في محله سهوا كان عليه السجود‌