المجموع في نصفها. ولو تلف نصفها [١] يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع الى الزوج [٢] ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. وأما‌

______________________________________________________

تمام العين ، ولعمرو المطالبة بربعه منه ، ولبكر المطالبة بثمنه منه ، كما للمالك أيضاً المطالبة بثمنه. والوجه في ذلك : أن العين لما كانت تجمع الكسور المذكورة ، ولم يكن بينها تضاد فيها لم يكن وجه لورود نقص على أحدها بطروء الآخر ، كما في سهام الفريضة عند عدم العول.

[١] يعني : بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك. ثمَّ إنه ـ بناء على مذهب المصنف (ره) من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين ـ لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة ، لعدم منافاتها له.

وبالجملة : إذا قلنا بصحة التصرف غير المنافي فالقسمة منه ، وتتعين الزكاة في نصف الزوجة.

[٢] الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عين للزوج بالقسمة لا وجوب الإخراج تكليفاً منه. إذ قد عرفت جواز الإخراج من غير العين ، بل من غير الجنس بالقيمة. وسيجي‌ء أيضاً في المسألة الأخيرة.

ثمَّ إن تعلق تمام الزكاة بنصف الزوج ـ بعد تلف النصف الراجع للزوجة ـ لا يناسب ما سبق : من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة ، وينتقل إلا بدلها ، لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول : صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة ، فما لم تؤد الزكاة لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة ، وكون التالف نصف الزوجة غير ظاهر. ثمَّ إنه لو بني على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة بإخراج الزكاة من غير نصفه ، إذ لا دليل‌