وهي ثلاثة مثاقيل [١] صيرفية. وفيه : ربع العشر ، أي من أربعين واحد ، فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطاً [٢]. ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك [٣]. وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شي‌ء [٤]. كما أنه ليس بعد العشرين ـ قبل أن يزيد أربعة ـ شي‌ء. وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شي‌ء. إلا إذا زاد أربعة أخرى. وهكذا ..

والحاصل : أن في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان. وكذا في‌

______________________________________________________

الخلاف هنا إلى علي بن بابويه ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا. والمعروف عندهم : أن خلافه إنما هو في النصاب الأول ، كما يقتضيه أيضاً الصحيحان المتقدمان ، المستدل بهما على مذهبه. وكيف كان فالنصوص وافية بإثبات المذهب المشهور. وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر. فراجع.

[١] تقدم وجهه.

[٢] حكي عليه الاتفاق. وقال في محكي النهاية الأثيرية : « القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين ».

[٣] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به صريحة ، التي منها موثق علي بن عقبة المتقدم (١).

[٤] تقدم : نقل الإجماع ، ودلالة النصوص عليه. وكذا ما بعده.

__________________

(١) لاحظ النصاب الأول من نصابي الذهب.