كيف شاء. ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب [١]. بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه [٢] إذا كان من أهل‌

______________________________________________________

أقول : انتفاء القبول إنما يوجب انتفاء المعاملة ، وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين ، ويكون الحال كما لو لم يكن خرص.

[١] لظهور النص والفتوى في كون المراد من الخرص خرص الزكاة الواجبة الثابتة ، لا خرص ما تجب وتثبت. وقد تقدم في صحيح سعد : « إذا خرصه أخرج زكاته ». وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب ولأجل ذلك استشكل على المحقق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو الصلاح ، مع أنه ممن يختار تعلق الوجوب بالتسمية ، مستدلا عليه : بأن النبي (ص) كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً للنخل حين يطيب (١). وفيه : أنه لو ثبت وجبت حمل الطيب على حال التسمية جمعاً. وإلا تعين القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح.

[٢] كما في الجواهر ، حاكياً عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له. قال في الجواهر : « ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وإطلاققوله (ع) في صحيح سعد : إذا خرصه أخرج زكاته ، وقوله (ع) : إذا صرم وإذا خرص ». وفيه : أن العلم بعدم الخصوصية للساعي غير حاصل ، كيف وهو ولي ، وغيره لا ولاية له؟ والإطلاق في الخبرين ممنوع ، لورودهما لبيان وقت الإخراج لا غير. وثبوت ولاية العدل في المقام غير ظاهر ، إذ لا تعطيل فيه ولا ضياع.

__________________

(١) لاحظ المعتبر الفرع الأول من فروع مسألة الخرص صفحة ٢٦٩ ، وسنن البيهقي باب الخرص ج ٤ صفحة ١٢٣.