ويصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك ، أو ابن السبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره ، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيراً من هذا الوجه ، وصار عند حصول الزكاة غنياً لا يسترجع منه ، إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. وليس هذا من باب إقراض‌

______________________________________________________

مستحقة عليها ، لا على الوالي ، ولا على غيره. نعم قد يشكل الفرض : بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير ، وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته ، لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن ـ تبعاً للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة ـ من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور ـ بل لعل ظاهر الجواهر المفروضية عنه ـ غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف ، فيكون الاقتراض مقدمة له.

لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطراً ، بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة ـ وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل ـ إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض ، كفى كونه فقيراً أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها ـ مما هو مصداق للمستحق ـ من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة ـ لقيامه بما لا يقوم به غيره ، من جباتها وسعاتها‌