فان لم يعرفه فالمالك قبله [١] ، وهكذا .. ،

______________________________________________________

عليه : بأنه خلاف أصالة البراءة ، وخلاف أصالة عدم التقدم. لكن كلامه في خصوص صورة احتمال تجدد الكنز بعد الشراء وهو خارج عن مفروض كلامهم.

[١] كما هو المشهور. لأنه ذو يد عليه كاللاحق. وقد يستشكل في الترتيب المذكور ، مع الاشتراك في اليد. ويدفع : بأن اليد اللاحقة مزيلة لأثر الأولى. ولذا كانت أمارة على ملكية العين لذيها ، من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة أشكل الرجوع إلى السابق ، لعدم ثبوت يده عليه. وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة ـ على ما حكي ـ عدم لزوم تعريف السابق ، مع عدم معرفة اللاحق ، لكن كان المناسب التفصيل بين صورة احتمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحق ـ على تقدير عدم كونه له ـ وعدمه ، فعلى الأول يتم ما هو ظاهر الجماعة ، وعلى الثاني يتم ما هو المشهور.

هذا كله بالنظر إلى اليد ومقتضاها. لكن في موثق إسحاق : « عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت : فان لم يعرفوها. قال (ع) : يتصدق بها » (١). وظاهره ـ كصحيح عبد الله بن جعفر الآتي ، فيمن اشترى دابة ووجد في جوفها مالا ـ عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه اللاحق. وحمل أهل المنزل ـ في الموثقـ والبائع ـ في الصحيح ـ على الجنس بعيد. اللهم إلا أن يستفاد ذلك من عموم المناط ، لاشتراك اليد في الجميع لا أقل من الاجمال ، المانع عن رفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ٣.