شروطه وأحكامه

الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة

١٩٢

الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.

٢٠٩

الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.

١٩٢

يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته

٢١٠

( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.

فصل

فيما يستحب فيه الزكاة

٢١٠

( الثالث ) : إناث الخيل.

١٩٦

وهو أمور ( الأول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابطه

٢١٠

( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنماء

٢٠٠

يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين

٢١١

( الخامس ) : الحلي. وزكاته إعارته

٢٠٢

يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط.

٢١١

( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة

٢٠٤

قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.

٢١١

( السابع ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.

٢٠٤

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.

فصل

في أصناف المستحقين للزكاة

٢٠٥

الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.

٢١١

مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما.

٢٠٧

الكلام في زكاة مال المضاربة

٢١٢

الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما

٢٠٨

الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة

٢١٦

الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.

٢٠٩

الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول

٢١٨

لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة