منه أو من قيمته

إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.

١٤٦

يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.

١٦٤

الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.

١٤٦

لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا

١٦٤

الكلام فيما شك في كونه مؤنة.

١٤٧

مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.

١٦٥

الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد

١٥٠

الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع

١٦٦

الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.

١٥١

إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج.

١٦٧

إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.

١٥٤

الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.

١٦٨

الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.

١٦١

الكلام في استثناء قيمة البذر

١٧١

الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه.

١٦٣

أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.

١٧٣

الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.

١٦٣

ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.

١٧٥

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك

١٦٤

إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا

١٨٧

يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي