٢٥٩

لا فرق بين أقسام الدين

على المزكي لأجل وفاء دينه

٢٦٠

الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.

٢٦٤

يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.

٢٦٠

الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج

٢٦٥

يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.

٢٦١

الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.

٢٦٥

الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.

٢٦١

إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.

٢٦٦

( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟

٢٦١

إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه

٢٦٨

( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.

٢٦١

المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة

٢٧١

من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.

٢٦١

الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين

٢٧١

إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع

٢٦٢

الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن

٢٦٣

يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه

٢٦٤

يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته