٣٠٧

لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.

لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.

٣١١

طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.

٣٢٠

الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة

٣١٢

الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.

٣٢٠

يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.

[ فصل في بقية أحكام الزكاة ]

٣٢١

يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون

٣١٣

الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك.

٣٢٢

الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.

٣١٥

لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة.

٣٢٣

إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ.

٣١٧

الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.

٣٢٥

الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك.

٣١٨

الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.

٣٢٨

الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها

٣١٨

يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين

٣٢٨

الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي

٣١٩

يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك

٣٢٩

قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية