مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط

المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل

٣٢٩

أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.

٣٤٠

لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به

٣٢٩

إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا

٣٤٠

الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه

٣٣٠

المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.

٣٤١

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك

٣٣١

لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.

[ فصل ]

٣٣٤

يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.

٣٤٥

الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.

٣٣٥

يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها

٣٤٥

يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.

فصل

في وقت وجوب إخراج الزكاة

٣٤٦

الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.

٣٣٧

الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا.

٣٤٦

لا يجب تعيين الجنس المزكى.

٣٤٠

المناط في الضمان بالتأخير مع وجود

٣٤٨

يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل.