وجه الماء.

٤٩٥

لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه

٤٨٤

الكلام فيمن يتناول من الغواص

٤٩٥

الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه

٤٨٥

الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه

٤٩٧

الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار

٤٨٥

الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر

٤٩٩

الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدمه

٤٨٦

الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات

٥٠١

الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.

٤٨٦

الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه

٥٠١

الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس

٤٨٧

الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن

٥٠٢

الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.

٤٨٧

الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص

٥٠٣

الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.

٤٨٩

( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس

٥٠٤

لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين

٤٩١

إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه

٥٠٤

لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك

٤٩٤

الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار.