٥٠٥

الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه

للبيع الأول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففسخ

٥٠٦

( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة

٥١٢

لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.

٥٠٨

مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس

٥١٣

الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.

٥٠٨

الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.

٥١٣

هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟

٥٠٩

الخمس يتعلق برقبة الأرض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما

٥١٤

لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟

٥٠٩

يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها

٥١٤

لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم

٥٠٩

إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام

٥١٤

إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.

٥١١

لا نصاب في هذا القسم من الخمس

٥١٤

من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.

٥١١

لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.

٥١٥

إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.

٥١١

الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.

٥١٥

( السابع ) مما يجب فيه الخمس :

٥١٢

لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة