يحق له أن يبايع شخصا على أن يكون حاكما عليه ، وهذا مع ظهور فساده يستلزم دخول الناس ومنهم النساء في ذلك ، وكذا العوام المستضعفون ، فلو تخلّف واحد حينئذ لم تثبت الإمامة عموما.

وثالثها : أن تكون الإمامة من المناصب الدنيوية التي لا تعلق لها بالشرع بل هي منوطة برأي عرفاء الرجال كما يصنع كفّار الهند والإفرنج وكما هو سائد في زماننا هذا حيث يرشّح لرئاسة البلاد العارف بالسياسة ، وعلى هذا لا يكون الشيخان خليفتي رسول الله لأن انتخابهما لم يكن منوطا برأي عرفاء الرجال ، لأن من انتخب أبا بكر هم ثلة ممن لا عهد لهم بالسياسة ولا معرفة عندهم بالكتاب والسّنّة ، وعلى فرض أن لديهم من التجربة السياسية والمعرفة بالكتاب والسنّة ما يؤهلهم لئن يكونوا من أهل البصائر ، لكن أين سلمان وأبو ذر والمقداد وجابر وعمّار؟ بل أين الإمام عليّ وأين العبّاس وابنه عبد الله؟! أليسوا هؤلاء من أهل البصائر والمعرفة بأصول السياسة والكتاب والسنّة؟.

وعلى هذا الأساس فالإمامة على مقتضى قول أهل السنة لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة ، ووجه الحصر فيها :

أن الإمامة إمّا أن تكون منصبا شرعيا أو لا ، والأول إمّا أن يكون باستخراج أهل الحل والعقد ، أو بأن يبايع كل شخص عن نفسه ، وعلى كل هذه التقديرات يكون طلب أبي بكر وعمر وسائر من بايعهما الإمام عليا إلى البيعة ظلما ، فيثبت بذلك أن الظالم لا يستحق أن يكون الخليفة.

وأما الكبرى المنطقية حيث مفادها : أن كل ظالم ملعون ، فلا غبار عليها إذ إنّ كل من نازع أمير المؤمنين عليا عليه‌السلام فهو كافر وملعون ، والملعون لا يستحق الخلافة لقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).

الرابع :

ومن الأدلة على بطلان إمامة أبي بكر وصاحبيه عمر وعثمان ، كثرة المنكرات