ثم إذا كان هذا الأسلوب هو الصحيح الذي يجب اتباعه ، فلما ذا لم يتبعه أبو بكر في انتخاب خليفته؟ ولما ذا عيّن بنفسه خليفته عمر بن الخطاب؟

فإذا جاز لأبي بكر أن يعيّن خليفته ، فلم لا يجوز لرسول الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يفعل ذلك ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟!

الحق أن يقال : يتعين على النبيّ قبل غيره أن ينصب خليفة على الأمة حتى لا يكون عدم التعيين أو التنصيب وصمة عار عليه إلى أبد الآبدين ، حاشاه روحي فداه ثم حاشاه.

وإذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة ، فإن ذلك وارد أيضا بالنسبة للنبيّ الأكرم وعلى أفضل وجه.

فضلا عن ذلك : إنّ عثمان بن عفّان جاء للخلافة عن طريق الشورى السداسية ، وهذا مخالف لطريقة عمر بن الخطاب الذي جاء نتيجة تعيين الأول له ، فمجيء عثمان خلاف الطريقة المتبعة في التعيين ، وكسرا للسنّة التي أتت به إلى الخلافة ، بمعنى أن عثمان لم يلتزم الإجماع ولا التعيين الفردي ، بل جاء بمجلس الشورى ، فتكون خلافته غير شرعية على مبدأ العامة القائلين : إنّ الخليفة يأتي بمرسوم تعييني أو انتخابي ، وكلاهما لم يتحققا.

هذا مضافا إلى أنه لو كانت الشورى صحيحة ، فلما ذا تقتصر على ستة أشخاص بعينهم ، ويكتفى برأي ثلاثة من ستة؟!

وهل هؤلاء الثلاثة الذين انتخبوا عثمان هم صفوة الصحابة؟

وهل هم أفضل من عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام حتى يكون رأيهم مقدّما على رأيه الذي عبّر عنه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «بأنه مع الحق والحق معه ، يدور معه حيثما دار»؟

وهل هناك رواية صحيحة دلت على أفضليتهم من أمير المؤمنين علي عليه‌السلام؟