قال : ليردن عليّ الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا دفعوا اختلجوا دوني ، فأقولنّ : أي ربّ أصحابي فليقالنّ : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

٢ ـ لو سلّمنا صحة الخبر وجب حمل الأمة فيه على خصوص الإمامية من حيث ثبوت الملازمة بين إجماع علمائها وقول المعصوم عليه‌السلام لكونها الفرقة الناجية.

ثانيا : إما يراد من «الذين آمنوا» في الآية المجتهدون خاصة ، أو المقلدون خاصة ، أو الأعم الشامل للجميع ، ولا يمكن إرادة واحد من الأولين لما فيه من التخصيص الذي هو خلاف الأصل ، مضافا إلى استلزامه اختصاص وجوب طاعة الله ورسوله بإحدى الطائفتين ، وإلى استلزامه حجيّة إجماع العوام على تقدير إرادة الثاني. لأن المخاطبين بقوله : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) هم المخاطبون الأولون ، ومفهومه عدم وجوب الردّ إلى الله والرسول حين الاتفاق فيلزم حجية إجماع العوام حينئذ ولا يقول به الخصم ، وإذا لم يمكن إرادة أحد الأولين تعيّن إرادة الثالث أي جميع المؤمنين الشاملين للمجتهدين والمقلدين ، وعليه فلا بدّ وأن يكون أولو الأمر غير المجتهدين ، لئلا يلزم اتحاد المطيع والمطاع ، مع أن ظاهر اللفظ أيضا المغايرة ، فتعين أن المراد بأولي الأمر الأئمة المعصومون وبطل ما توهمه الناصب الجحود من حمله على أهل الحل والعقد.

ثالثا : ليس هناك أي دليل على عصمة مجموع الأمة من دون وجود إمام معصوم بينهم ، ودعوى عصمة المجموع منافية للناموس العام ، لأن إدراك الكل هو إدراك الأبعاض ، وإذا جاز الخطأ على كلّ واحد فردا فردا جاز الخطأ على الكل كمجموع ، إضافة إلى ذلك فكم من منتدى إسلامي بعد رحلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اجتمع فيه أهل الحل والعقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه ثم سلكوا طريقا يهديهم إليهم رأيهم فلم يزدهم إلّا ضلالا ، ولم يزد إسعادهم المسلمين إلّا شقاء ، ولم يمكث الاجتماع الديني بعد النبي دون أن عاد إلى امبراطورية ظالمة حاطمة! فليبحث الناقد في الفتن منذ قبض رسول الله وما استتبعه من دماء مسفوكة وأعراض مهتوكة وأموال منهوبة ، وأحكام عطلت ، وحدود أبطلت! ثم ليبحث في منشأها