كونها صالحة مباحة على أصلها ، كفتح أبواب الصحابة وإعطائه الراية ، ودفع الآيات من البراءة لأبي بكر ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يعلم الباطن استقلالا ولا يعلمها إلا الله سبحانه ، وسدّ الأبواب وأخذ الآيات من أبي بكر بوحي من الله تعالى كما نقله الفريقان ، وكان فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ظاهر الحال ، وفعل الباري سبحانه تعالى في المنع على باطن الحال لا على ظاهره ، فعلم من صلاح باطن الإمام عليّ عليه‌السلام ما لم يكن حاصلا للممنوع ، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اختصاصه عليه‌السلام بذلك دون غيره عبثا ، ويتعالى فعل القديم سبحانه عنه عقلا ونقلا ، بقوله تعالى : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) ، فقد ثبت صلاح الباطن والظاهر لعليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بمقتضى الوحي من الله سبحانه وفعل رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واختصاص الرسول والإمام عليّ صلوات الله عليهما بفتح بابيهما دليل ظاهر على زيادة درجات المرتضى عليّ عليه‌السلام في الشرف والفضل والكرامة ، حتى لم يبق بعدها زيادة المستزيد إلى أن ألحقه الله بنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجواز الاستطراق وهو جنب ، دليل لائح على طهارته وشرفه ، وكذا في حق ذريته الطاهرة عليهم الصلاة والسلام ، فإذن فقد تفرّد الإمام عليّ عليه‌السلام بذلك وهو ممّن لا يضاهيه أحد من الأمة ، ومن ثبت له ذلك كان الاتباع له أولى وأوجب والاقتداء به أوكد ، «ولنعم ما قال السيّد الحميري رحمه‌الله تعالى :

وقال رحمه‌الله تعالى :