طالب عليه‌السلام حتى تلافى الأمر بصلاته وعزل الرجل عن مقامه ، وقد ذم النبيّ عائشة وحفصة لعظيم فتنتهنّ في الأمة بقوله «إنكن كصويحبات يوسف» (١) وهو إخبار عن إرادة كل واحدة منهما المنزلة بصلاة أبيها بالناس ، ولو كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تمامها ، ولا رجع باللوم على غيره فيها.

٨ ـ إن إمامة أبي بكر في الصلاة وقياسها على إمامة الدين ، معارض باستخلاف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في غزوة تبوك ولم يعزله ، وإذا كان خليفة على المدينة ، كان خليفة في سائر وظائف الأمة ، ولا قائل بالفصل ، لأن استخلافه على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرى لكونه متضمنا لأمور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصلاة.

٩ ـ الأحاديث في إمامة أبي بكر مضطربة جدا ، فتارة أنّ النبيّ أمر عمر بن الخطاب ، وأخرى أمر أبا بكر ، وثالثة أمر بلالا أن يأمر أبا بكر ، مما يذهب باطمئنان التصديق بالحادثة ، مضافا إلى وقوع الاضطراب في أصل الصلاة التي صلّاها أبو بكر هل هي الظهر أو العصر أو الصبح ، إلى ما هنالك من اضطرابات في أصل الحادثة وخصوصياتها مما يسقطها عن الحجية والاعتبار.

١٠ ـ إن قياس أمر الخلافة على إمامة الصلاة مبني على إثبات حجية القياس الذي قال بحجيته العامة ، وحرّمه الشيعة الإمامية وجمهور الظاهرية والمعتزلة.

الوجه الثاني :

من الوجوه التي استدل بها العامة على إمامة أبي بكر ، هو الإجماع على انعقاد الإمامة له ، سواء فسّر الإجماع باتفاق الكل كما حكي عن المنخول ، أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق أهل المدينة كما في أصول الخفري ، أو اتفاق العلماء.

__________________

(١) نفس المصدر وصحيح مسلم ج ٤ / ١١٩ ح ٩٤ و ٩٥ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٤ / ١١٨ وتاريخ الطبري ج ٢ / ٤٣٩.