بأسانيد يحتجّ محمّد بن إسماعيل [البخاري] ومسلم بن الحجّاج بمثلها ، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علّة له فإنهما رحمهما‌الله لم يدّعيا ذلك لأنفسهما.

وقد خرّج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها وهي معلولة وقد جهدت في الذبّ عنها في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة ، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافّة فقهاء أهل الإسلام ، أنّ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة. اه.

وقال الحافظ الكبير العراقي في «فتح المغيث» ص ١٧ في شرح قوله في ألفيّة الحديث :

أي لم يعمّ البخاري ومسلم كلّ الصحيح ، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ولم يلتزما ذلك ، وإلزام الدارقطني وغيره إيّاهما بأحاديث ليست بلازم ، قال الحاكم في خطبة المستدرك : ولم يحكما ولا واحد منهما أنّه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه. ه.

قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلّا ما صحّ وتركت من الصحاح لحال الطول.

وقال مسلم : ليس كلّ صحيح وضعته هنا إنّما وضعت هنا ما أجمعوا عليه. يريد ما وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. وقال العراقي أيضا ص ١٩ في شرح قوله :

لمّا تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل : فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال : خذه إذ تنصّ صحته. أي حيث