الصحابة والتابعين والمحدثين المهرة ، ولو سلّم فغايته إثبات خلافته عليه‌السلام لا نفي خلافة الآخرين ، وهذا الإيراد للقوشجي المتوفى ٨٧٩ ه‍.

فإليك أخي القارئ عين ألفاظه ، قال عند شرح قول المحقّق الطوسي «ولحديث الغدير المتواتر ...» :

«وأجيب بأنه غير متواتر بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع كيف؟ وقد قدح في صحته كثير من أهل الحديث ، ولم ينقله المحققون منهم كالبخاري ومسلم والواقدي .. ولو سلّم أي دلالته على الإمامة ـ فغايته الدلالة على استحقاق الإمامة وثبوتها في المال ، لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة الثلاثة (١)؟».

وفي موضع آخر قال في مقام رده على بعض الأخبار : «بأنه خبر واحد في مقابلة الإجماع ولو صحّ لما خفى على الصحابة والتابعين والمهرة المتقنين من المحدثين سيّما عليّ وأولاده الطاهرين ولو سلم فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين (٢).

يرد عليه :

(١) إن إنكاره تواتر الحديث لم يصدر إلّا عن التعنت والتعصب ، ومخالف لما أجمع عليه الفريقان من تواتره ، وقد ذكرنا طرقه من مصادر القوم في النقطة الأولى ، هذا مضافا إلى أن أكابر علماء العامة أمثال الحاكم حيث صحّح كثيرا من طرقه ، وكذا الذهبي على نصبه وعداوته ، وابن حجر على تعصّبه اعترفا بصحة كثير من طرقه أيضا ، فلا مجال حينئذ لمنع تواتره لاستفاضة طرقه بينهم فضلا عنا ، استفاضة توجب أعلى مراتب التواتر عند من أنصف ، وقد اعترف السيوطي بتواتره وكذا ابن الجزري حتى نسب منكر تواتره إلى الجهل والتعصب.

(٢) وأما عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ، إذ كم أهملا أخبارا

__________________

(١) شرح التجريد للقوشجي ، ط / قم ، حجري ، ص ٣٦٩.

(٢) شرح التجريد ص ٣٧٠.