تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ)(١)؟

(٢) إن تفكيكه بين الفضائل والخلافة ، فصل من دون دليل لا سيّما وأن العامة ـ وهو منهم ـ لا يقولون بوجود نص على الخليفة ، من هنا يبررون اجتماع أئمتهم في سقيفة بني ساعدة لينتخبوا خليفة بحجة أن الرسول مات ولم يوص ، هذا مضافا إلى أنهم يستندون إلى خلافة أبي بكر بذكر بعض الفضائل له ككونه صدّيقا وأمثال ذلك ، فلو كان الشيء من أمثال فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام موجودا في شأن أبي بكر لجعلوها من أقوى الأدلة على إمامته ، ولاحتج به يوم السقيفة ولم يحتج إلى الاحتجاج بما لا دلالة على تعيينه من حديث الأئمة من قريش ، ولا ريب أن من اتصف بالصفات المذكورة وأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتمسّك بعروة هدايتهم والأخذ بأذيال طهارتهم يكون أصلح بإمامة الأمة وحفظ الحوزة من غيره.

(٣) إنّ من تعسّفات الناصب أنه حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إن أخذتم بهما لن تضلوا» على أخذ العلم منهما ، ولم يدر لبعده عن معرفة أساليب الكلام أنّ المراد لو كان ذلك لكان حق العبارة أن يقال : «والأخذ منهما دون بهما» وحاصل المؤاخذة أن معني الأخذ بهما في العرف واللغة التشبث بهما والرجوع إليهما في جميع الأمور ، لا أخذ العلم منهما فقط ، ولا ندري كيف يفعل بلفظ التمسّك الصريح فيما ذكرناه مع كونه مرادفا للأخذ ، اللهم إلّا أن يأخذ بذيل المكابرة وسوء المصادرة ، كما هو عادته الفاجرة (٢).

ـ ودلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليّ وأبنائه الميامين ظاهرة من وجوه :

(الأول): أن تصريحه بأن الكتاب والعترة لا يفترقان دال على علمهم بما في

__________________

(١) سورة الصف : ٢ ـ ٣.

(٢) إحقاق الحق ج ٧ / ٤٧٤.