بالغدير فيكون قد عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خم بالخلافة إلى أهل البيت عموما وإلى أمير المؤمنين عليّ خصوصا ، فكان الخليفة ـ بأمر من الله سبحانه ـ بعد النبيّ هو الإمام عليّ ثم الحسنان عليهما‌السلام ثم بقية الأئمة عليهم أفضل التحية والإكرام.

(الخامس): قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بألفاظ متعددة : «إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموها» كما في أحد حديثي الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين ، ونحوه ما في الصواعق وصحّحه ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد تركت فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي» كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كما في حديث الترمذي عن زيد بن أرقم ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا» كما في حديث الترمذي عن جابر وحديث أحمد عن أبي سعيد ، فإن كل واحد من هذه الأقوال صريح في بطلان خلافة المشايخ الثلاثة ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رتّب عدم ضلال أمته دائما وأبدا على التمسّك بالثّقلين وبالضرورة أن الضلال واقع ولو أخيرا لاختلاف الأديان وفساد الأعمال ، فيعلم أنهم لم يتمسّكوا في أول الأمر بالعترة والكتاب ، وأن خلافة الثلاثة خلاف التمسّك بهما ولذا وقع الضلال ، ولا يرد النقض بأن الأمة تمسّكت بالعترة حتى بايعت أمير المؤمنين عليه‌السلام ومع ذلك وقع الضلال المذكور ، وذلك لأن المراد هو التمسّك بالعترة كالكتاب بعد النبيّ بلا فصل ، على أن الأمة لم تتمسك بالإمام عليّ عليه‌السلام بعد مبايعته لمخالفة الكثير منهم له حتى انقضت أيامه بحرب الأمة فأين تمسّكها بالعترة وأين تمسّكها بالكتاب وهو قد قاتلهم على تأويله.

(السادس): لم يقتصر الحديث على مجرد الوصية بأخذ العلم منهم ، ولو سلم فمن الواضح دلالته على وجوب أخذ العلم منهم وعدم جواز مخالفتهم كالقرآن ، وحينئذ فيجب اتّباع قولهم في الإمامة ، وفي صحة إمامة شخص وعدمها لأنه من أخذ العلم منهم ، ومن المعلوم أن الإمام عليّا عليه‌السلام خالف في إمامة أبي بكر فتبطل حينئذ ، لا سيّما وأن الحق معه يدور حيثما دار ، وحيث إنّه عليه‌السلام ادّعى