اليسرى من مفصل المشط ، ما بين قبة القدم واصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو العقب (١) يعتمد عليها في الصّلاة ، وهذا إجماع أهل البيت عليهم‌السلام منعقد عليه.

فان اعترض بقوله تعالى « فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ».

قلنا الأصابع تسمى يدا ، لقوله تعالى « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ » (٢) ولا خلاف ان الكاتب ما يكتب إلّا بأصابعه ، فقد وفينا الظاهر حقه ، وما زاد عليه يحتاج الى دليل ، لانه مبقى (٣) على ما في العقل من حظر ذلك ، لأنه إدخال ضرر وتألم بالحيوان لا يجوز عقلا ولا سمعا الا بدليل قاطع للعذر.

فان سرق بعد ذلك ، خلّد السجن.

فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل عندنا بلا خلاف.

ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء ، قطعت ولا يقطع يساره.

وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، وكانت كذلك شلاء ، قطعت ولا تقطع رجله اليمنى بحال ، لان على من نقل القطع من عضو الى عضو الدليل ، والأصل براءة الذمة.

وروى ان من سرق وليس له اليمنى ، فان كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى ، قطعت اليسرى ، فان لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله اليمنى ، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّناه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤).

وقال رحمه‌الله في المسائل الحلبية ، في المسألة الخامسة ، المقطوع اليدين والرجلين ، إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب ان نقول الامام مخير في تأديبه وتعزيره ، ايّ نوع أراد ، فعل ، لانه لا دليل على شي‌ء بعينه ، وان قلنا يجب ان يحبس أبدا ، لأن القطع لا يمكن هاهنا ولا يمكن غير ما ذكرناه ، وتركه مخالفة (٥) إسقاط الحدود ،

__________________

(١) ل. الكعب.

(٢) سورة البقرة ، الآية ٧٩.

(٣) ج. مبتقى ، ل. منفي.

(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.

(٥) ج. وإسقاط.