مع تعذر تنفيذ الحق ، يقتضي الحكم بالجور (١) ، مع كونه كذلك ينافي الحكم بغير علم واعتبرنا اجتماع العقل والرأي ، لشديد (٢) حاجة الحكم إليهما ، وتعذره صحيحا من دونهما.

واعتبرنا سعة الحلم ، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم ، فيسعهم بحلمه.

واعتبرنا البصيرة بالوضع ، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين اليه يسد طريق العلم بالحكم عنه (٣) ويمنع من وضعه موضعه.

واعتبرنا الورع ، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.

واعتبرنا الزهد لئلا تطمح نفسه (٤) ما لم يؤته الله تعالى ، فيبعثه ذلك على تناول أموال الناس ، لقدرته عليها ، وانبساط يده بالحكم فيها.

واعتبرنا التدين ، من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية ، أو الاستعلاء على النظراء ، أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ، ولا يتقى (٥) ضرره.

واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الاحكام ، من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ، ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق ، لصعوبته وعظيم المشقة في تحمله.

فمتى تكاملت هذه الشّروط ، فقد اذن له في تقلّد الحكم ، وان كان مقلّده ظالما متغلبا.

وعليه متى عرض لذلك ان يتولّاه لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ، ونهيا عن منكر ، تعين غرضهما بالتعريض للولاية عليه ، وهو ان كان في الظّاهر من قبل المتغلّب ، فهو في الحقيقة نائب عن ولى الأمر عليه‌السلام في الحكم ، ومأهول له لثبوت الاذن منه ومن آبائه عليهم‌السلام لمن كان بصفته في ذلك ، فلا يحلّ له

__________________

(١) ج. بالجور وفيه مع. ل. بالجور فيه وهو مع.

(٢) ج. ل. لشدة.

(٣) ج. عنده.

(٤) ج. ل. نفسه الى ما لم.

(٥) ج. ل. لا ينفى.