هذا مضافا إلى ترجيح شهادة ابن عطية لكونها أقرب إلى الواقعة والمنقولة بواسطة واحدة ، بخلاف المنقولة بوسائط متعددة أو بحسب السماع.

هذا مضافا إلى وجوب تقديم شهادة الإمامي الثقة على غيره حال التعارض كما لا يخفى على من جاس ديار علم الحديث والدراية.

فإن قيل : كيف وثقتم قول ابن عطية؟

قلنا : من إقراره في كتابه بالتشيع حيث ثبت عندنا صحة صدوره لوجود قرائن ، ودعوى كونه ملفّقا بحاجة إلى دليل.

ولو قيل لنا : الأصل عدم تشيّعه! قلنا : إنما يجري الأصل المذكور حال الشك ، وهو منتف عندنا ، وعلى فرض عدم تشيّعه يتساوى حينئذ قوله مع ابن الأثير ، ويتعارضان ـ على أقل تقدير ـ فيؤخذ بقول ابن عطية لقيام القرينة على ذلك لا سيّما أن ابن الأثير نفسه اعتمد عليه ونقل عنه شعره في مدحه لنظام الملك ، ولو لم يكن موثوقا عند ابن الأثير فكيف يأخذ بقوله ويعتمد عليه ويصف (١) شعره بأنه من أحسن ما قيل في نظام الملك؟!.

٣ ـ وأما مقاتل بن عطيّة :

مؤرّخ جليل وشاعر وأديب ، ثقة نقّاد ، يلقب بشبل الدولة ، أصله عربي ، من الحجاز ، ارتحل منها إلى بغداد ، ثم إلى خراسان فكان من المقربين لنظام الملك.

قال المؤرّخ ابن خلكان :

أبو الهيجاء مقاتل بن عطيّة البكريّ الحجازيّ ، الملقّب شبل الدولة ؛ كان من أولاد أمراء العرب فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله عنهم ،

__________________

(١) الكامل في التاريخ ج ١٠ / ٢٠٦.