ثمّ مطلق الحيثيّات المتكثّرة طباعيّ لها على الإطلاق ـ أي سواء كانت متقابلة أو متخالفة غير متصادقة ـ أنّها إذا تحيّنت بها ذات المعروض تحيّنا تقيّديّا أو اختلافا وتكثّرا في الذّات لاحقا بحسبها وإنّما يلحق الذّات بحسب إحداهما ، ليس يصحّ يلحقها بحسب حيثيّة أخرى أصلا ، وإنّها لا يتصحّح حصولها إلّا بالاستناد إلى اختلاف حيثيّات سابقة تعليليّة ، وليس من حقّها البتّة أنّها لا تعرض ذاتا واحدة إلّا من بعد حيثيّات تقييديّة سابقة.
وأمّا الحيثيّات المتقابلة بخصوصها فمن حقّ طباعها ، بما هي حيثيّات متقابلة مع ذلك كلّه ، أنّها لا تصحّح في ذات واحدة إلّا من بعد حيثيّات تقييديّه سابقة مكثّرة أوّلا الذّات المعروضة.
فإذن شيء من الحيثيّات الذّاتيّة والعرضيّة لا يكون لشيء من حيثيّة أخرى ؛ فلا النّاطقيّة مثلا تكون من حيث الحيوانيّة ولا المتحرّكيّة من حيث المتشكّليّة. وإنّما الشّيء ونقيضه من سبيل الحمل الهو هويّ ، كمفهومي الكتابة واللّاكتابة ، لا يصطدمان اقترانا في موضوع واحد بعينه بالحمل الذّوهويّ بحسب نفس الأمر.
فأمّا بحسب حيثيّة ما تقييديّة بخصوصها فليس يصوغ ذلك بتّة إلّا باختلاف الحيثيّة التّعليليّة. والأخير أنّ يحشد النّقيضان من سبيل كلّ من الحملين بذلك الحمل بعينه. أليس إذا كانت حيثيّة ما ، لكنّه نفسها وبما هي هي بعينها ، بحيث ترتّبت عليها اللّاحركة في موضع بعينه من حيثيّة تقييديّة بعينها. فإذا ترتّبت عليها اللّاحركة في ذلك الموضوع بعينه بما هو على تلك الحيثيّة من حيث يترتّب عليها اللّاحركة كانت اللّاحركة بالضّرورة الفطريّة حركة ، فيقترن النّقيضان من سبيل الحمل المواطاتي مواطاة. أليس انبعاث اللّاحركة ليس هو بعينه انبعاث الحركة. فبالجبلّة العقليّة ليس من حيث لا تنبعث اللّاحركة تنبعث الحركة.
فإذا كانت اللّاحركة والحركة بحسب جهة واحدة ومن تلقاء حيثيّة بعينها كان لا محالة تنبعث عنها الحركة ولا تنبعث. وكذلك اللّاحركة والحركة ؛ فتحته النّقيضان بحسب الحمل الاشتقاقيّ اتّفاقا.
فإذن ، فما الفرق بين الاقتران في الموضوع بحسب نفس الأمر وبحسب حيثيّة ما