الجواز المعبّر عنه بنظام الخير : أنّه شخصىّ واحد بالارتباط والاجتماع بالفعل في وعاء الوجود الّذي هو الدهر وإن كان متكثّرا بالأجزاء والتأليف ، فإنّ ضرورة وجود الشّيء عند وجود أجزائه بالأسر من الفطريّات ، وليس يعتبر تألّف الشخص الجملىّ إلّا من الموجودات بالأسر؟

وأيضا للهيئة الجمليّة والمرتبة الاجتماعيّة ، كالخمسيّة والعشريّة ، مثلا ، معروض حاصل بالفعل في الأعيان بتّة ، بكون العروض بحسب الأعيان وإن كان في الذّهن ، لأنّ العارض ، أعني المجموعيّة ، من الاعتبارات الذّهنيّة ، وليس هو شيئا من الآحاد والعضين ، فيكون هو ، لا محالة ، المجموع. وكلّ مجموع آحاد من شخصيّات صرفة أو هويّات شخصيّة وطبائع مرسلة ، فإنّه بهويّته المجموعيّة شيء وراء الأجزاء ، وإن هو إلّا واحد شخصىّ ليس يحتمل الشركة.

ثمّ هل استنام سرّك إلى ما برهنّا عليه : أنّ الشخص الجملىّ أتمّ ما يعقل من النظامات وأسبغها وليس يسوغ أن [٨٤ ب] يتصوّر نظام آخر هو فوقه تماميّة وكمالا ، أو في حيّزه خيريّة وسبوغا. فالأتمّ من هذا النظام ليس من مفهومات هي لحقائق سائغة التّقرّر ، بل هو مفهوم يختلقه الذّهن. ونظام الخير التامّ الشريف السّائغ يأبى إلّا أن يكون نوعه في شخصه الحاصل بعينه. أليس ما ليس وجوده في مادّة أو عن مادّة لا يعوزه استعداد مرهون بأمد واستحقاق مربوط بأجل ، فيمتنع أن يكون ممنوعا عن قسطه الأوفر ، أو معوّقا عن كماله الأوفى وأن يكون نوعه متكثر الأشخاص. وأيضا قانون الإمكان الأشرف منسحب الحكم على كلّ ما ليس تحت الكون وفي افق الزمان ومتيهة الهيولى.

وأيضا ، القيّوم الواجب بالذّات هو الّذي بذاته يعقل النّظام الجملىّ الواحد بالشخص ، إذ لا خارج عنه سواه. وما لم يكن المجعول من جاعله التامّ على أقرب النّسب بالقياس إلى غيره لم يتخصّص ممّا عداه بالاستناد إليه بتّة. فإذ الجاعل تامّ وفوق التمام ، وهو بذاته يعلم ذاته ولوازم ذاته بذاته ، فلمّا عقل من ذاته خيريّة نظام الكلّ على الوجه الأتمّ الأسبغ والكمال الأفضل الأقصى أوجبت عنايته وجواديّته أن يفعله بذاته.

فكما أنّ النّور المفارق ، أعني الجوهر العقلىّ ، يتحد فيه مطلب «ما هو» ومطلب «لم