المجعوليّة في وعاء الدّهر من بعد بطلانها الباتّ وعدمها الصّريح. وذلك بإفاضة الجاعل الحقّ إيّاها بأسرها مرّة واحدة دهريّة. وتلك المرّة الواحدة الدّهريّة بعينها في الكائنات مرّات زمانيّة متعاقبة بحسب أنفسها وبالقياس إلى الداخل ، أي بقياس بعضها إلى بعض وإن كانت محتشدة غير متعاقبة في متن الأعيان وفي كبد الواقع وبالقياس إلى الخارج المتقرّر في حاقّ نفس الأمر ، وهذا سبيل الفحص وسنن البرهان.

ومن حيث استقرّ ذلك ، استبان أنّ الإضافات أيضا ، مطلقا ، إنّما يصحّ تعاقبها بحسب قياس بعضها إلى بعض في عالم الزّمان وبالنّسبة إلى الشّيء الزّمنيّ. وأمّا بالقياس إلى عالم الدّهر وبالنّسبة إلى الموجود المفارق المتعالي عن عالمي الزّمان والمكان ، أعني القدّوس الحقّ وملائكته العقليّة القدسيّة ، فليس يتصوّر بوجه من الوجوه أصلا ، ضرورة أنّ الإضافات المختلفة الّتي تلحق الشّيء بالقياس إلى أشياء غيره إنّما يعقل تجدّدها وتعاقبها وتصادمها في الحصول إذا كان ذلك الشّيء متزمّنا متأيّنا متوضّعا متخصّص الذات والوجود بوضع بعينه ومست وبعد بعينه وحدّ بعينه وسمت بعينه ، من الأوضاع والسّموت والأبعاد والحدود الّتي في عالمي الامتداد الغير القارّ الزّمانىّ والامتداد القارّ المكانيّ. وتلك الأشياء أيضا متخصّصة الذوات بأوضاع وسموت وأبعاد وحدود. وأمّا إذا كان هو متعاليا عن جميع ذلك ومع الجميع على جميع نسبة واحدة ، فلا يكون فيه ما هو مبدأ تصحيح الإضافات المختلفة المتعاقبة بالنّسبة إليه.

وبالجملة ، لا فرق في استحالة التّعاقب والتّلاحق بالقياس إلى المفارق الحقّ بين الذوات والصّفات القارّة والإضافات ، سواء كانت أولات مباد ملزومات لها هي صفات حقيقيّة متقرّرة في ذات المعروض أو الإضافات المحضة ، لتقدّسه عمّا هو مبدأ تصحيح التّغيّر والتّجدّد والتّعاقب والتّلاحق بالقياس إليه رأسا.

وإنّما الفرق بين الصّفات الحقيقيّة ولوازمها والإضافات بالنّسبة إلى القيّوم الواجب بالذّات ، جلّ ذكره ، أنّه يمتنع تكثّر صفاته الحقيقيّة الكماليّة الّتي هي بهاء ذاته وجمال حقيقته ، بخلاف اللّوازم والإضافات العارضة لذاته. فإذن إضافة القدّوس الحقّ إلى ما بعد ذاته ، وهو قاطبة الجائزات ، وهي مجعولاته بالأسر ، على نسبة متّفقة وسنّة غير متبدّلة ، وإن كانت إضافات متكثّرة حسب تكثّر المجعولات و