بالعرض مكان ما بالذّات واللّازم مكان المفتاق إليه ، وهو كأخذ الجار مكان صاحب الدّار. فعدم الشّرط ليس ممّا يتوقّف عليه عدم المشروط ، بل هو مقارن لعدم العلّة التّامّة الذي هو العلّة للعدم. وكذلك وجود المصادم ليس يتوقّف عليه عدم المعلول ، بل ربما ينتفى المعلول مع انتفاء المانع ، لعدم تحقّق العلّة التامّة.

فوجود أحد المتعاندين ليس يتوقّف عليه عدم المعاند الآخر وإن استصحّ توقّف وجود كلّ منهما على عدم الآخر ، إذ ربما يعدم أحدهما مع عدم الآخر أيضا ، لانتفاء العلّة الموجبة. فإذن وجود اللّاحق لا يتوقّف عليه عدم السابق ، بل يستلزمه. نعم وجود السّابق يشترط بعدم اللّاحق ، على ما من الذائعات «أنّ انتفاء المانع من أجزاء العلة التامّة». لكنّ الذي يستصحّه الفحص ويخرّجه التّفتيش : هو أنّ انتفاء المصادم من لوازم تحقّق المعلول ومن مقارنات علّة والموجبة ، لا أنّه من المفتاق إليه له ، المتقدم عليه تقدّما بالطّبع اللهمّ إلّا بالعرض من جهة استصحاب استعداد للمادّة هو المتقدّم بالذّات.

ثمّ ولو عزلنا النّظر عن ذلك كلّه ، فما يتوقّف عليه وجود السابق إنّما هو لا وجود اللّاحق. فإنّما اللّازم على الوضع والمماشاة توقّف عدم السّابق على رفع لا وجود اللّاحق ، وهو ملزوم لوجوده ومساوق له ، لا أنّه عينه ، وتوقّف الشيء على أحد المساوقين ليس يستوجب توقّفه على المساوق الآخر ، بل إنّما يستوجب استلزامه إيّاه في التّحقّق.

وأمّا الإعضالان الآخران ، فمع أنّ في منّة ما أسلفنا لك ، أنّ حدوث أيّ حادث فرض في أفق الامتداد الزّمانىّ لا ينتظم أمره إلّا وأن يتأثّل الانتهاء إلى طبيعة متجدّدة متصرّمة يكون طباع جوهرها الثّبات مع البطلان ، فلا يكون في بطلانها التّصرّمى مستندة إلى علّة ، أن يستبدّ بكفالة الأمر في توهينهما.

لكنّا نستأنف الآن ذكرا على نمط طريّ ، فنتلو عليك : إنّه إنّهما بحسب الشّأن فيهما عضيلان أن لو كان العدم الطّارئ على الشّيء في الزّمان حادثا متجدّدا في متن الواقع ، وطرأ العدم الزّمانىّ عبارة عن تجدّد البطلان بعد التّقرّر ، وانعدام الحادث الزّمانىّ. بارتفاع وجوده الحاصل في زمن حصوله من تلقاء الجاعل الموجب عن وعاء التّحقّق وعن زمان الحصول ، والعدم فعل الفاعل ، والفاعل فاعل البطلان و