للاستلزام. فتقدير العبارة : أنّ ذلك التوقّف على تقدير الحدوث للفعل المطلق مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه ، لكون هذا الحادث (الحدوث خ ل) على تقدير كون البارى موجبا لوجود العالم بإرادته التي هى عين ذاته محالا ، والمحال يمكن أن يستلزم محالا آخر ، فلعلّ هذا الحدوث المحال يكون مستلزما لكون الحادث متوقفا على شرط حادث هو نفسه لا شيء آخر غيره ، فيكون الحادث شرطا لنفسه ومتقدّما على نفسه.

والثالث : أن يكون الجارّ والمجرور ، أعنى : لمحاليّة هذا الحدوث على تقدير الإيجاب ، خبر ذلك التوقف ، وإمكان استلزام المحال للمحال مبتدأ آخر ، خبره مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه.

فتقرير الكلام : أنّ توقّف الحادث على شرط حادث إنّما يستقيم لمحاليّة حدوث الفعل المطلق ، إذ لو أمكن هذا الحدوث لم يكن ذلك التوقف صحيحا بالضّرورة. فحدوث الفعل المطلق حينئذ محال ، وإمكان استلزام المحال محالا مستلزم لصحّة حدوث الفعل المطلق. فيلزم إذن تقدّمه على نفسه ، بناء على ذلك التوقّف.

ثمّ التحقيق : انّ المقدمة القائلة : إنّ كلّ حادث موقوف على شرط حادث إن ريم بالحدوث الحدوث الزّمانى ، صادقة بكلّيتها ، وليس يلزم من ذلك إلّا اللّانهاية اللّايقفيّة ، بحسب تحليل الحركة الدّوريّة المتّصلة إلى أبعاضها التّحليليّة ، دون اللّانهاية العدديّة. وإن ريم به الحدوث الدّهرىّ فكلّيتها ممنوعة ، بل إنّما يصحّ ذلك فيما عدا نظام الكلّ ، وأقدم أجزائه الّذي هو الصّادر الأوّل ؛ وينتهى سلسلة التوقّف على شرط حادث هو الصّادر الأوّل ، فليتعرّف.

قوله : «فإن قيل : انفكاك العلّة التّامة عن المعلول. الخ».

لا يخفين عليك أنّ فى نظم هذا السّؤال والجواب على ما أورده المحشّى خلطا وتحريفا. وذلك لأنّ للمتشككين فى الحوادث الزّمانيّة إشكالا عويصا من مسلكين : الأوّل : أنّ كلّ حادث زمانىّ بما هو حادث زمانىّ ـ أى مسبوق كونه الحادث فى زمانه بلا كونه الواقع فى الزّمان القبل ـ فانّه يستلزم حدوثه : إمّا تخلّف المعلول الزّمانىّ عن علّته التّامّة الزّمانيّة مكمّما زمانيّا يتحلّل بحسبه بين والمتخلّف عنه زمان أو آن و ، إمّا تسلسل علل موجودة غير متناهية مترتّبة مجتمعة فى الوجود معا فى آن واحد ؛ لأنّ