الوجود ، أو قدرته المستتمّة باستجماع الشرائط واستتمام المنتظرات جميعا ، لا أصل القدرة المستوية النسبة إلى طرفي الفعل ، من الفعل والترك مع عزل النظر عن سائر الشرائط والمنتظرات. فليس في ذلك نفى القدرة قبل حصول الفعل على ما تذهب إليه الأشعريّة. وسيزداد الأمر بيانا من ذى قبل إنّ شاء الله.
(٧٣) ومن طريق «عيون أخبار الرضا» (ج ١ ، ص ١٣١) ، في الصحيح العالى الإسناد من الثلاثيّات ، حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار ، رضى الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن على بن قتيبة النيسابورىّ ، قال : سألت الرضا عليهالسلام : عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً) (الانعام ، ١٢٥) ، قال : من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنّته ودار كرامته يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون على ما وعده من ثوابه حتّى يطمئنّ إليه. ومن يرد أن يضلّه عن جنّته ودار كرامته في الآخرة ، لكفره به وعصيانه له في الدنيا ، يجعل صدره ضيّقا حرجا يشكّ في كفره ويضطرب من اعتقاده قلبه حتّى يصير كأنّما يصعّد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون».
قلت : حمدان بن سليمان أبو سعيد النيسابورىّ الثقة المعروف بابن التاجر من وجوه أصحابنا. أورده الشيخ ، رحمهالله ، في كتاب «الرجال» في أصحاب أبى الحسن الهادىعليهالسلام ، وفي أصحاب أبى محمّد العسكريّ عليهالسلام. وله فى أسانيد طائفة من الأخبار ، كهذا الخبر وغيره رواية عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام. وذلك مثل أنّ إبراهيم بن هاشم إنّما المعروف من حاله في كتب الرجال أنّه من أصحاب أبى الحسن الرضا وأبى جعفر الجواد عليهماالسلام.
ثمّ إنّ له في بعض الأخبار رواية عن أبى عبد الله الصادق ، كما في «الكافى» في غير موضع واحد. وفي التهذيب في باب الزيارات من باب الزكاة محمّد بن يعقوب عن على بن إبراهيم ، عن أبيه. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم. الحديث. وكان بعض من عاصرناه يستبعد ذلك أشدّ الاستبعاد. وليس هو بذاك البعاد. ونظائر هذا في تضاعيف الأسانيد وأضعاف كتب الرجال كثيرة جدّا.