الآنات ؛ كان استعمال ذلك في إثبات تتالى النّقط كالمصادرة على المطلوب الأوّل وسقط التشكيك (٢٩٠ ب). (١)

وما أورده الشّيخ أوّلا ، من منع إمكان تدحرج الكرة على السّطح المستوى ؛ فمعناه: لعلّ ضرورة امتناع التتالى تحيل ذلك ، كما أنّ ضرورة الخلأ ربما تفسّر الطّبائع وتصدّها عن بعض مقتضياتها ، وتمسك الأجسام في غير أحيازها. وبذلك ينحسم تشبّث مثير فتنة التشكيك بحديث الانزلاق.

وأمّا الذي اعتمد هو فيه عليه في حسم الشّبهة ، من «أنّ القول بالجزء الذي لا يتجزّى يمنع من امكان وجود الكرة والدّائرة ؛ فكيف يستدلّ بوجود الكرة وحركتها على وجود الجزء ، وأيضا ، الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الّذي لا يتجزّى ، فلا يمكن أن يستدلّ بها عليه» ، (٢٩١ ظ).

فلا ثقة به ، إذ ذلك الاستدلال عند أصحابه إنّما هو على قانون الجدل ، بناء على مسلّمات الحكماء ، من وجود الكرة وحركتها لا على سبيل البرهان. ثمّ بما تأسّس من الأصول ، ينقض جدار الوهم في شكوك شتّى ، إن استقريناها كان يفضى بنا إلى سلوك سبيل التّطويل.

فصل (٢)

في كيفيّة تلبّس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة الّتي فيها الحركة. والنظر في ما

يظنّ أنّه ليس للمتحرّك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ، وتحقيق

المعنى المحصّل من ذلك ، وتعيين ما له منها ما دامت هى

مدخل

بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه.

__________________

(١) وبيان الشيء بما هو مجهول أيضا ، فإنّه لا يتمّ هذا البيان إلّا بأن يقال : إنّ الكرة تلاقى السّطح في الآن الأوّل بنقطة أخرى وهكذا ، والآنات متجاورة ، فالنقط متجاورة. منه ، رحمه‌الله.