الظّهور نسبة الشّمس إلى القوّة الباصرة ، بل لا نسبة بين النّسبتين ، فتبصّر.

قوله : «فيكون الالتفات بها يستفاد ، الخ».

الباء للسببيّة ، وضمير التّأنيث للمعجزة ، أى يكون الالتفات ، إلى كون المرسل عالما ، مستفادا من الشرع بسبب المعجزة ، وإن كان أصل العلم ، بكون المرسل عالما ، حاصلا من سبيل العقل ، وليست الباء للتعدية ، إلّا أن يكون بمعنى إلى ، لأنّ الالتفات إنّما يتعدّى بإلى.

قوله : «وليعلم أنّ لواجب الوجود علمين ـ إلى قوله ـ قال بهمنيار : بيان ذلك ... إلخ».

الغرض من هذا الكلام ، المعتضد بما نقل عن بهمنيار والمعلّم الثاني ، تحقيق كون العلم الإجمالىّ بالمعلومات عين ذاته تعالى ، ودفع ما يتراءى وروده ، من أنّ العلم عين المعلوم بالذّات ومغاير له بالاعتبار على ما هو التّحقيق ، فكيف يكون علمه تعالى بالممكنات عين ذاته تعالى مع تخالف الحقيقة الواجبيّة والممكنية بالذّات.

وتحقيق الدّفع : أنّ حضور ذات العلّة بعنيه حضور ذوات المعلولات على سبيل الإجمال ، فكان ذاته تعالى بهذا الاعتبار عين المعلومات على سبيل الإجمال ، فكان علما وعالما ومعلوما ، فلا يغاير العلم المعلوم.

فكأنّ ذات الواجب تعالى مجمل ما يصدر عنه مفصلا ، حتّى أنّ الوهم ربما يذهب إلى أنّ هذه الحقائق المتعدّدة اتّحدت بحسب حضور ذواتها فى ذات الواجب تعالى. وهذا معنى قول المعلّم الثاني : «فهو الكلّ فى وحده».

ويمكن دفع الإيراد : بأنّ المراد من كون علمه تعالى بالمعلولات عين ذاته تعالى ، كون ذاته بذاته من غير قيام صفة العلم به منشأ لانكشاف ذاته وجميع معلولاته عليه تعالى ، فافهم وتدبّر وإن أحببت مرّ الحقّ ولبّ القول هنالك ، فعليك بملازمة كتابينا «التقديسات» و «تقويم الايمان».

قوله : «والمدرك ومراتبه أربع ... الخ».

المدرك لو كان بضمّ الميم وفتح الرّاء ، كان عطفا على قوله «ما أوجده» ، أى العلم التفصيلىّ عين الموجودات فى الخارج وعين المدركات والمعلولات (والمعلومات خ د) بخلاف العلم الإجمالىّ ، فإنّه عين ذاته تعالى. ولو كان بفتح الميم والرّاء ، كان عطفا على الخارج ، أى العلم التفصيلىّ عين ما أوجده فى الخارج وفى المدرك