مقدارها وحدها............................................................... ٢١٧

جنس الصدقات............................................................... ٢١٧

أحكام الصدقات.............................................................. ٢١٨

الوقف

حقيقة الوقف ومقوماته......................................................... ٢٢١

صيغة الوقف.................................................................. ٢٢٣

ما يعتبر في مطلق المتعاقدين...................................................... ٢٢٥

قصد اللفظ................................................................... ٢٢٥

بناء كل منهما على تحصيل المضمون............................................. ٢٢٦

قصد الإنشاء في تحصيل المضمون................................................ ٢٢٦

قصد الدالة والمدلول........................................................... ٢٢٦

قصد التأثير والأثر............................................................. ٢٢٦

قصد شخص معين بالخطاب.................................................... ٢٢٧

كونهما أصيلين أو وليين أو كيلين............................................... ٢٢٧

تعيين النائب إذا تعدد.......................................................... ٢٢٨

سماع كل واحد مع قصد الإسماع................................................ ٢٢٨

البلوغ والعقل واليقظة والتذكر و................................................ ٢٢٨

ما يعتبر في خصوص الموجب للوقف............................................. ٢٢٩

نية التقرب.................................................................... ٢٢٩

قصد الدوام................................................................... ٢٣٠

جواز إدخال الموجب نفسه في الوقف............................................ ٢٣٠

الإذن بالوقف يفيد الإذن بالوقف التام........................................... ٢٣١

ما يعتبر في القابل للوقف....................................................... ٢٣١

لزوم القبول على نحو ما وجه إليه................................................ ٢٣١

حكم قبول البعض............................................................. ٢٣١

شروط الواقف................................................................ ٢٣١

اعتبار كونه مالكا............................................................. ٢٣٢