بالقرينة ، وهو الاصطلاح على أنّ المبتدأ هو الاسم الّذي لم يوجد فيه عامل لفظيّ ، قاله الفاضل الهنديّ.

«مسندا إليه» حال من الضمير المستكن في قوله «المجرّد» ، وخرج به الأسماء المعدودة وأسماء العدد والأفعال وأسماء الحروف التهجّي والأصوات.

«أو الصفة» عطف على قوله الاسم ، وأو لمنع الخلود دون الجمع ، وليست للشكّ والتشكيك ، ولا تنافي التعريف ، والمراد بالصّفة المشتقّ الّذي له عمل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ، أو الجاري مجرى المشتقّ كالمنسوب حال كونها واقعة بعد نفي بحرف أو اسم كما سيأتي أو استفهام (١) كذلك.

«رافعة» حال ثانية من الصفة ، أي حال كونها رافعة «لظاهر» ، نحو : أقائم الزيدان «أو ما في حكمه» وهو الضمير المنفصل ، فإنّه في حكم الظاهر من حيث الاستقلال ، نحو : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) [مريم / ٤٦]. هذا مذهب البصريّين ، ومنع الكوفيّون رفع الصفة للضمير المنفصل فأوجبوا في نحو : أقائم أنت ، كون الاسمين مبتدأ وخبرا ، على التقديم والتأخير ، وتبعهم الزمخشريّ والسهيليّ (٢) ، ونقل ابن الحاجب الإجماع على ذلك في أمإليه (٣) ، وهو وهم منه ، كما قال ابن هشام.

فظهر بطلان قول كثير من شرّاح كافية من أنّ المراد بالظاهر في قوله «رافعة لظاهر» اللغويّ ، ليتناول الضمير المنفصل ، فعمدوا إلى إخراج الظاهر عن الظاهر ، وحكموا بأنّه أراد ما لم يرده ، وكيف وهو يصرّح بالإجماع على أنّ الصفة لا ترفع ضميرا منفصلا.

وحجّة الكوفيّين أنّ الضمير المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه ، لا يقال : قام أنت ، فكذا الوصف ، وأجيب بالفرق ، وذلك أنّه إنّما انفصل مع الوصف لئلّا يجهل معناه ، لأنّه يكون معه مستتر بخلافه مع الفعل ، فإنّه يكون بارزا كقمت ، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلك احتمل معه الوصف ، ولأنّ المرفوع بالوصف سدّ في اللفظ مسدّ واجب الفصل ، وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ، قال ابن هشام ، وممّا يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) [مريم / ٤٦] ، وقول الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) بعد نفي أو الصفة بحرف أو اسم كما سيأتي او استفهام بعد نفي «ط».

(٢) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي ، كان عالما بالعربية واللغة والقراءات ، صنّف : الروض الأنف في شرح السيرة ، التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام ، توفّي سنة ٥٨١ ه‍ ، المصدر السابق ٢ / ٨١.

(٣) أمإلى ابن الحاجب مجلّد فيه تفسير بعض الآيات وفوائد شتي من النحو على مواضع من المفصل ومواضع من الكافية في غاية التحقيق. كشف الظنون ١ / ١٦٢.