للحرف وغير المنصرف المشابه بالفعل. والصواب ما قاله الرضيّ ، عليه من الله الرضا ، إنّه يقدّر أنّه لو كان فيه تنوين لحذف لأجل الإضافة ، وهذا لا يرد على ما ورد على تلك العبارة ، انتهى.

وظرف بعضهم حيث يقول [من الوافر] :

ويجب تجريده أيضا من «نوني المثنّى والجمع» المذكّر السالم و «ملحقاتهما» كقوله تعالى : (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ) [المسد / ١] ، (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ) [الحج / ٣٥] ، ونحو : اقبض اثنيك وعشريك ، وإنّما وجب تجريده من ذلك ، لأنّه يدلّ على كمال الاسم ، والإضافة تدلّ على نقصانه ، فلا يجمع بينهما ، وأمّا قوله [من الطويل] :

فضرورة ، وقيل : الهاء للسكت.

ولا تحذف نون المفرد وجمع التكسير ، نحو : لسان زيد ، وشياطين الإنس ، وفهم من اقتصاره على تجريده ممّا ذكر أنّه لا يجرّد من غير ذلك كتاء التأنيث ، وقد يجرّد منها عند أمن اللبس ، يقال : هذه عذرتها ، وهو أبو عذرها ، إذا أضافوا إليها حذفوا التاء ، ونظيره قولهم : شعرت به شعرة ، فإذا أضافوا قالوا : ليت شعري ، ومنه قوله تعالى : (أَقامَ الصَّلاةَ) [البقرة / ١٧٧] ونظم ذلك بعضهم فقال [من البسيط] :

وقد يفعل ذلك بعدّة وقول الشاعر [من البسيط] :

أي عدة الأمر ، واشتراط أمن اللبس احتراز من نحو : تمرة وخمسة وبقرة ، فإنّ حذف التاء منهنّ موقع في الإلباس ، وقد خرج جماعة على حذف التاء عند الإضافة قوله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة / ٢٨٠] ، بضمّ السين وكسر الرّاء ، وقالوا : الأصل إلى ميسرته ، زاعمين أنّ مفعلا بغير الهاء مفقود ، وأنّ مكرما ومعونا جمع مكرمة ومعونة.

__________________

(١) تمامه «إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما» ، ولم يسمّ قائله.

(٢) سقط هذان البيتان في «س».

(٣) صدر البيت «إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا» ، وهو للفضل بن عباس. اللغة : الخليط : المخالط ، ما اختلط من صنفين أو اصناف ، البين : الفرقة.