وذهب الشلوبين إلى رجحان الانفصال ، وتأوّل كلام سيبويه ، قال المراديّ : وهو بعيد ، فإن كان الأوّل من الضميرين مجرورا يرجّح الفصل اتّفاقا لاختلاف محلّي الضمير ، نحو : عجبت من حبّي إيّاه ، ومن الوصل قوله [من المتقارب] :

وإن كان غير أخصّ وجب الفصل كما تقدّم ، أو مرفوعا وجب الوصل ، نحو : ضربته ، إلا إذا كان مرفوعا بكان أو إحدى أخواتها ، نحو : الصديق كنته ، فيترجّح الوصل عند ابن مالك لكونه الأصل ، وورود في أفصح النثر كقوله (ص) لعمر في ابن صياد : إن يكنه فلن تسلّط عليه ، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله (٢).

والفصل عند الجمهور ، لأنّ حقّ الخبر الفصل قبل دخول الناسخ ، فيترجّح بعده كقوله [من الطويل] :

وهذا الخلاف جار في المنصوب بفعل ناسخ أيضا ، نحو : خلتنيه ، وتوجبه كلّ من الترجيحين ما سبق ، فمن ورود الوصل ، قوله [من البسيط] :

ومن ورود الفصل ، قول الأخر [من البسيط] :

تنبيه : ما ذكرته من جواز الاتّصال في أخوات كان ككان هو ما ذهب إليه ابن مالك ، وصرّح به في شرح الكافية ، وابن هشام صرّح به في الأوضح ، ونصّ عليه شراح الكتاب ، ونقل عن صاحب المستوفي (٦) أنّ خبر غير كان لا يكون متّصلا ، وجزم به أبو حيّان في شرح التسهيل قال وقولهم : ليسني وليسك شاذّ ، وخصّ بعضهم هذ الحكم بليس ولا يكون في الاستثناء ، وحمل قوله [من الرجز] :

على الضرورة مثل إلاك ديّار.

__________________

(١) البيت بلا نسبة.

(٢) تقدم في ص ٢١٥.

(٣) هو لعمر بن أبي ربيعه.

(٤) لم يسمّ قائله. اللغة : ابتدر : تسارع إليه.

(٥) لم يسمّ قائله. اللغة : أرجاه : جمع رجاء ، ناحية ، الأضغان : جمع الضغن : الحقد الشديد ، الإحن : جمع الإحنة : الحقد والصغن.

(٦) المستوفي في النحو لأبن سعد كمال الدين على بن مسعود الفرغاني. كشف الظنون ٢ / ١٦٧٥.

(٧) تقدّم برقم ٣٩٠.