قبيح فعله ، أي فعل الغلام ، ولا خفاء بما فيه من التكلّف ، والظاهر مع سيبويه والكوفيّون على جوازه مطلقا في الكلام كلّه لحصول التخفيف بالإضافة في الجملة ، وهو حذف التنوين.

قال ابن مالك : وما ذهبوا إليه ، هو الصحيح ، لأنّ مثله قد ورد في الحديث كقوله (ع) في حديث : أم زرع صفر وشاحها. (١) وفي حديث «الدجال أعور عينه اليمني» (٢). وفي وصف سيّدنا النبي (ص) شثن (٣) أصابعه. ومع جوازه ففيه ضعف ، انتهى.

قال ابنه لأنّه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه ، وإنّما قال : يشبه لأنّ الإضافة ليست عن رفع ، وإن كان هو الأصل ، وإذ لو كانت عن رفع لكانت من إضافة الصفة إلى مرفوعها ، وهي هو في المعنى. لكنّهم لما استنكروا هذا حوّلوا الإسناد ، فانتصب المعمول على التشبه بالمفعول ، ثمّ أضيف ، فالإضافة ناشيءة عن النصب ، والصفة ليست نفس منصوبها.

«أمّا» الصور «البواقي» من الثمانية عشر وجها بعد إخراج الثلاثة الممنوعين باتّفاق ، والممنوع على خلاف ، وهي خمسة عشر وجها فجائزة ، لكن منها أحسن وحسن وقبيح. «فالأحسن ذو الضمير الواحد» لأنّه جاء على وفق ما يقتضيه الكلام من الإتيان بالمحتاج إليه في الربط من غير زيادة ولا نقصان ، وخير الكلام ما قلّ ودلّ.

«وهو» أي ذو الضمير الواحد «تسعة» أقسام. سبعة منها تشتمل فيها الصفة على الضمير ، وهي الحسن الوجه بنصب المعمول ، والحسن الوجه بجرّه ، وحسن الوجه بنصبه وتنوين الصفة ، وحسن الوجه بجرّه ، والحسن وجها وحسن وجها وحسن وجه بجرّه. واثنان يشتمل فيهما المعمول على الضمير ، وهما الحسن وجهه وحسن وجهه برفع المعمول فيهما ، فالمجموع تسعة.

«والحسن ذو الضميرين» لاشتماله على الضمير الّذي يحصل به الربط وزيادة الضمير الآخر لا تخلّ بالمعنى ، فلم يعد قبيحا ، نعم حطّته عن مرتبة الأحسنيّة ، «وهو اثنان» وهما حسن وجهه والحسن وجهه بنصب المعمول فيهما ، ففي كلّ من المثالين ضميران : أحدهما في الصفة ، والأخرى في المعمول.

«والقبيح» وهو «الخالي من الضمير» لخلوّه من الضمير المحتاج إليه في الصفة ، وبقاؤها كالأجنبيّ عن موصوفها «وهو أربعة» ، وهي الحسن الوجه وحسن الوجه و

__________________

(١) لم أجد الحديث.

(٢) تقدم في ص ٥٩٦.

(٣) الشثن : الغليظ الخشن.