اسما للعدد ، فلم يلتفت لما طرأ عليه من الوصفيّة ، والثاني قبوله للتاء في نحو : مررت برجال أربعة.

تنبيه : ما كان أحد سببيه العلميّة إذا نكر صرف ، فتزول العلميّة ، ويبقى السبب الثاني غير مؤثّر ، وهو إمّا التأنيث أو الزيادة أو العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف إلحاق المقصورة ، نحو : ربّ فاطمة وعمران وعمر وأحمد وإبراهيم ومعدي كرب وأرطي لقيتهم.

ويستثنى من ذلك ما كان قبل العلميّة صفة كأحمر إذا كانا علمين فنكّرا ، فسيبويه يبقيه غير منصرف ، وخالفه الأخفش أوّلا ، فقال بصرفه بناء على أنّ الصفة إذا زالت لا تعود ، وردّ بأنّ زوال الصفة كان لمانع ، وهو العلميّة ، وإذا زال المانع رجعت الصفة ، ثمّ رجع الأخفش عن مخالفة سيبويه ، فوافقه في كتابه الأوسط. قال ابن مالك في شرح الكافية : وأكثر المصنّفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى ، لأنّها آخر قوليه ، انتهى.

والتصغير المزيل لأحد السببين مخلّ بمنع كحميد وعمير في تصغير أحمد وعمر (١) ، فينصرفان لزوال الوزن والعدل. أمّا زوال الوزن فواصح ، وأمّا زوال العدل فقال ابن هشام في حواشي التسهيل : إنّ نحو : عمر قد حكموا بأنّه معدول الصيغة ، والتصغير لا يزيل شيئا ممّا ثبت ، إذا لم يكن معتادا له فالحكم بصرفه بعيد ، انتهى. قال الأزهريّ : وجوابه أنّ ذلك في العدل التحقيقيّ ، أمّا العدل التقديرى فلا ، لأنّهم إنّما ارتكبوه حفظا لقاعدتهم ، لمّا رأوه غير منصرف ، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.

«وجميع الباب» أي باب ما لا ينصرف «يكسر» أي يجر بالكسرة وجوبا على أصله «مع اللام» معرفة كانت ، نحو : مررت بالمساجد ، أو موصولة كالأعمي والأصم ، أو زائدة كقوله [من الطويل] :

ومثلها أم في لغة طي كما ذكره ابن مالك في التسهيل وغيره.

«والإضافة» أي إضافته إلى غيره ، نحو : مررت بأحدكم ومساجد الله. «والضرورة» أي ما يضطرّ إليه الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) سقط «في تصغير احمد وعمر» في «ح».

(٢) تمامه «شديدا بأعباء الخلافة كاهلة» وهو لابن ميادة واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان. اللغة : أعباء الخلافة ، الأعباء : جمع عبء ، وهو الحمل الّذي يثقل عليك ، الكاهل : ما بين الكتفين.