تنبيهات : الأوّل : إذا جرى القول مجرى الظّنّ في ذلك ، فهل يجوز فيه ما جاز في الظّنّ من الإلغاء والتعليق وكون الفاعل والمفعول ضميرين؟ قال في النهاية : نعم ، وأقرّه أبو حيّان في الإرتشاف ، وقال الشاطبيّ : لا ، قال في التصريح : ولا يبعد تخريجه على القولين ، فمن قال : إنّه يجري مجرى الظّنّ في المعنى والعمل قال بالجواز ، ومن قال في العمل فقط قال بالمنع ، انتهى.

الثاني : قال بعض المحقّقين : القول مع الإعمال بمعنى الاعتقاد ومع عدمه بمعنى اللفظ اللسانيّ ، هكذا ينبغي أن يفهم ، ويظهر أثر المعنيين في أنّ الأوّل لا يقتضي وجود لفظ ألبتّة ، والثاني يقتضي وجوده في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة ، انتهى.