وقالت امرأة من العرب [من الطويل] :

وقال ابن هشام في حاشيته ، والحقّ أنّ لو ولو لا وجوابهما جواب القسم ولم يعترض شرط على قسم أصلا.

الثاني : الّذي قرّره ابن الحاجب لزوم الاكتفاء عن جوابه بجواب المتقدّم إذا كان هو القسم ، فإن كان المتقدّم الشرط جاز الاكتفاء عن جوابه بجواب القسم وبالعكس. قال بعض الأئمة : ولا أعلم له في ذلك موافقا ، بل المنقول في سائر الكتب أنّه يجب في هذه الحالة كون الجواب للشرط وجواب القسم محذوفا.

الثالث : حيث أغنى جواب القسم عن جواب لشرط لزم كونه مستقبلا ، لأنّه مغن عن مستقبل ودالّ عليه ، ولزم كون فعل الشرط ماضيا ، ولو معنى كالمضارع المنفيّ بلم ، لأنّ جواب الشرط لا يحذف إلا حيث كان فعله كذلك كما مرّ ، فلا يجوز أن يقال : والله إن يقم زيد لأقومنّ ، ولا والله إن لا يقم لأقومنّ ، ولا والله إن قام زيد لقمت ، إلا إذا وقع الماضي موقع المستقبل كقوله تعالى : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا) [الروم / ٥١] أي ليظلن.

الجملة المجاب بها شرط غير جازم

ص : السّادسة المجاب بها شرط غير جازم ، نحو : إذا جئتني أكرمتك ، وفي حكمها المجاب بها شرط جازم ، ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ، نحو : إن تقم أقم.

ش : الجملة «السادسة» من الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب الجملة «المجاب بها شرط غير جازم» وهو إذا ولو ولو لا ولمّا وكيف ، نحو : «إذا جئتني أكرمتك» ، ولو جاء زيد لأكرمتك ، ولمّا جاء زيد أكرمتك ، وكيف تصنع أصنع.

«وفي حكمها» أي الجملة «المجاب بها شرط» غير «جازم» الجملة المجاب بها شرط جازم «ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية ، نحو : إن تقم أقم» ، وإن قمت قمت ، أمّا الأوّل فلظهور الجزم في لفظ الفعل ، وأمّا الثاني فلأنّ المحكوم لموضعه بالجزم الفعل ، لا الجمله بأسرها ، فإن اقترنت بأحدهما كانت في محلّ جزم كما تقدّم.

__________________

(١) هو للمسيّب بن علس. اللغة : التقينا : استقبلنا كلّ منّا صاحبه.

(٢) اللغة : العواقب : جمع عاقبة بمعنى العقوبة ، زعرع : حرّك ، الجوانب : جمع جانب وهو الطرف.